اعتقل محمد الوهابي بن أحمد، الملياردير المعروف بملك المطاحن بالمغرب، الرئيس السابق للتعاونية الفلاحية واد زم، وصاحب مطحنتين من أكبر مطاحن المملكة، "أم القرى" بأبي الجعد و"بوقارون" ببزو، يوم الجمعة الماضي بتهم استعمال مواد مسرطنة في الدقيق والعلف والتزوير، بعد بحث قامت به الفرقة الوطنية التي انتقلت إلى مقرات المطاحن، وحجزت مواد كيماوية مسرطنة، بالإضافة إلى الحبوب ومواد العلف الفاسدة، التي أكدت مختبرات الشرطة العلمية خطورتها.
الخطير في الأمر أنه ليس وحده وراء هذه الجرائم التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، بحيث يتعلق الأمر بتسميم متعمد للإنسان والحيوان والمتاجرة بصحة وقوت ملايين المواطنين.
أسماء وازنة متورطة في القضية، من رجال السلطة والجهاز القضائي، بالإضافة إلى منتخبين كبار، الذين اعتادوا اقتسام كعكة الملايير مع رجل الأعمال المعتقل، عبر التلاعب بالمواد الفلاحية، والدقيق المدعم إقليميا ووطنيا.
رؤساء جماعات وبمساعدة بعض رجال السلطة، كانوا يتلقون الدقيق والشعير المدعمين من الدولة لفائدة الساكنة في مختلف الجماعات الفقيرة بثمن رمزي فيحولونه مباشرة إلى مستودعات الوهابي، مقابل شيكات تحت الطاولة، ليعيد الملياردير بيعه للمواطن بأضعاف سعره بعد إضافة مواد أخرى مسرطنة وخلطه بالرمل لزيادة وزنه.
فضيحة تهدد الكثير من أغنياء الفلاحة والسياسة بإقليم خريبكة وباقي الأقاليم المغربية، ستضع الثلاثي المعين مؤخرا على المحك، فهل سيتم تطبيق القانون في حق كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء، مهما كان منصبه أو مسؤوليته أو حظوته؟ وهل سيتم ذلك بسرعة؟ لأنه عدة وجوه قد بادرت بمغادرة العاصمة الفوسفاطية، منذ علمها باعتقال الملياردير البجعدي، واكتفت بترصد الأخبار عن بعد.