علىً إثر ما تداوله شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها، والمعروف بقضية "بنت الكوميسر"، وما أثاره من ردود فعل لدى الشارع برمته وفِي غياب أي بلاغ رسمي يوضح ما جرى.
وكذا ما خلفته هذه الواقعة من خرجات إعلامية على شكل فيدوات يقوم بعض الأشخاص بالشارع العام مستعملين شارة حمراء بمعصم اليد، واضعين مثلثا أحمر بالطريق ومرتدين للزي المدني ودون إظهار علامات التشوير ولا الجهة المنتمين إليها ويقومون بإعادة تمثيل والواقعة، وعلى إثر إشارة من أحدهم يتوقف مستعمل السيارة، وعندما يطلعهم أنه زوجة أو ابن الكومسير يسمحون له بالمرور.. فمثل هذه التصرفات قد يستخدمها ذووا النيات السيئة، فيعرضون مستعملي الطريق لا قدر الله للسرقة أو الاعتداء..
وعليه فإن جانبا من مستعملي الطريق أصبح لديهم هاجس الخوف بشأن هذه التصرفات؛ وهل كل شخص مجرد تواجده بالطريق العام له صلاحية إيقاف المركبات تحت ذريعة الطوارئ الصحية؟
وفِي انتظار خروج الجهات الرسمية لتنوير الرأي العام لا بأس أن نحيط علما القارئ بالجهات الموكول لها صلاحية إيقاف الناقلات بجميع أنواعها، فبالرجوع إلى مدونة السير نجد الأمر يتعلق بالآتي:
أولا: داخل المدار الحضري: يحق لأعوان وضباط الأمن الوطني إيقاف العربات وفق إجراءات وضوابطها من شأنها توفير السلامة للعناصر ومستعملي الطريق.
ثانيا: خارج المدار الحضري: يحق لأعوان وضباط الدرك الملكي إيقاف العربات وفق إجراءات وضوابط من شأنها توفير السلامة للأعوان ولمستعملي الطريق.
ثالثا: أعوان وزارة النقل: لمصلحة المراقبة الطرقية الحق في إيقاف العربات وفق إجراءات وضوابط معينة، مع ضرورةً إشعار ضابط الشرطة القضائية المختص ترابيا (الدرك خارج المدار الحضري والأمن داخل المدار الحضري) إضافة إلى استعمال الزي الرسمي وعلامات التشوير.
وبالرجوع إلى النصوص الخاصة، نجد أن المشرع في مدونة الجمارك أجاز لأعوان هذه الإدارة بالقيام بمراقبة طرقية وإيقاف الناقلات وفق ضوابط ونظم خاصة كارتداء الزي الرسمي كما ذكرنا، ووضع علامات تشويرية مع إعلام ضابط الشرطة القضائية المختص ترابيا درك أو أمن وطني.
لماذا يجب إشعار ضباط الدرك أو الامن الوطني؟ لأنهما يتمتعان بولاية عامة ويدخل هذا الإجراء ضمن اختصاصهما إضافة - وهذا هو الأهم - أن دورهما بنقط المراقبة يجمع بين مهمة المحافظة على السير والجولان ومهمة توفير الأمن.