كشف وزير السياحة المصري "خالد العناني"، أمس الإثنين، أن الوزارة تدرس إصدار "قرار تنظيمي" بشأن قواعد التصوير في الأماكن العامة، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده، يتضمن العديد من الآليات التي تنظم التصوير بأنواعه كافة داخل الجمهورية، وعلى رأسها "تجريم تصوير المشاهد المسيئة للبلاد".
وأوضح "العناني"، خلال اللجنة الوزارية للسياحة التي ترأس اجتماعها رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، أن الآليات تتضمن تطبيق آلية النافذة الواحدة التي تتولى تحصيل الرسوم والحصول على الموافقات من الجهات المعنية (في حالة التصوير السينمائي)، والالتزام بمنح التصاريح خلال مدة زمنية محددة ومعلنة، على أن يراعى الالتزام "بعدم تصوير الأطفال والمواطنين إلا بموافقة كتابية منهم"، حسبما أوردت صحيفة "الوطن" المصرية.
وأضاف أنّ القرار التنظيمي يقسم التصوير إلى 3 أنواع، الأول ما يتعلق بالتصوير الشخصي للمصريين والأجانب المقيمين والسائحين، حيث سيتم السماح بالتصوير بجميع أنواع كاميرات التصوير الفوتوغرافي التقليدية أو الرقمية، وكاميرات الفيديو دون اشتراط الحصول على تصاريح مسبقة أو سداد رسوم، والثاني ما يتم بالإعلام الأجنبي والمراسلين الأجانب والتصوير الإخباري.
وتابع أنّ الهيئة العامة للاستعلامات ستستمر دون غيرها، في إصدار التصاريح بناء على الطلبات المقدمة لها، على أن يتم منح التصاريح خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب من الهيئة إلى الجهات المختصة، وخلال 15 يوما فيما يخص طلبات التصوير تحت الماء والتصوير الجوي، مع وضع الهيئة الآلية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحصيل إجمالي الرسوم المقررة نيابة عن الجهات كافة.
وأشار إلى أن النوع الثالث من أنواع التصوير هو ما يتعلق بالإنتاج التلفزيوني والسينمائي والوثائقي، مشيرا إلى أنّه من المقترح إنشاء منصة رقمية لمنح تصاريح التصوير السينمائي.