أعرب ضحايا عمارة سباتة المنهارة سنة 2016 في معرض حديثهم لموقع" إم تي في بلاس" الإخباري عن استيائهم العميق وغضبهم العارم جراء تأخر البت في ملفهم الذي عمر لأزيد من تسع سنوات داخل ردهات المحاكم (المحكمة الابتدائية -محكمة الاستئناف-محكمة النقض).
وبقي يراوح مكانه دون إحراز أي تقدم يذكر مستنكرين هذا التماطل الغير مبرر حسب قولهم و مؤكدين في نفس الوقت على أن صبرهم قد نفد ولن يبقوا مكتوفي الأيدي يتفرجون على هذه المهزلة القضائية التي تجاوزت فصولها التسع سنوات و يبقى مصيرهم معلقا إلى ما لا نهاية.
ويضيف ذات المتحدث قائلا:" لقد صبرنا بما فيه الكفاية و عانينا الأمرين طيلة هذه السنوات العجاف، و قد آن الآوان لاتخاذ خطوات عملية من أجل وضع حد لهذه المعاناة التي طال أمدها و إنصاف الضحايا الذين يتجاوز عددهم الثلاثين ضحية بينهم أرامل و أيتام لا معيل لهم و لا معين ".
ويردف ذات المتكلم لموقع "إم تي في بلاس" الإخباري أنه بعد الوقفة الإحتجاجية التي قام بها الضحايا يوم السبت ،19 ابريل في مكان وقوع الفاجعة والتي غطتها مجموعة من المنابر الإعلامية ، سيبادرون إلى تنظيم وقفة إحتجاجية ثانية أمام محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء من أجل إنهاء فصول هذه المأساة و البت في هذه القضية التي أخذت أكثر من وقتها و إنصاف الضحايا و منحهم التعويضات المادية التي قضت بها المحكمة سابقا و بالتالي إسدال الستار عن هذا الملف الشائك و المعقد.
و يختم المتحدث باسم ضحايا فاجعة عمارة سباتة كلامه بالقول بأنه: في حال لم يتم التجاوب و التفاعل الإيجابي مع مطلبنا المشروع فإننا سنبعث برسالة تظلم إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل فتح تحقيق نزيه و شفاف للوقوف على أسباب تأخر البت في هذه القضية و محاسبة المتسببين في هذا التأخير الذي حكم على أزيد من ثلاثين أسرة بالمعاناة و التشرد طيلة تسع سنوات.
وفي الختام أود القول بأننا طرقنا كل الأبواب ولم يبقى لنا إلا باب الملك لنطرقه لذلك فنحن نناشد عاهل البلاد و راعيها السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه أن يتدخل من أجل إنصافنا و وضع حد لمعاناتنا في القريب العاجل.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الفاجعة الأليمة التي وقعت سنة 2016 أودت بحياة أربعة أشخاص ناهيك عن عدد لا بأس به من الجرحى والمعطوبين علاوة على الخسائر المادية الجسيمة المتمثلة في مجموعة من السيارات فضلا عن المنزل المتاخم للعمارة الذي أدت قوة الإنهيار إلى إحداث ثقب كبير بجداره ، الأمر الذي دفع السلطات إلى إجراء خبرة تقنية على المنزل أكدت نتائجها أن المنزل أصبح يشكل خطرا على ساكنيه والمارة وبالتالي صدر قرار من مجلس مدينة الدارالبيضاء يقضي بهدم المنزل وتم تنفيذ القرار بعد إخطار ساكنيه.
