تَعَرَّضَ شابٌّ في عقده الثالث لاعْتِداءٍ وحشي على يدِ شخصين، أحدهما مُجْرِمٌ خَطِيرٌ من ذوي السَّوابق القضائية، معروف بتَعاطِيهِ للأقراص المهلوسة والاتجار في الممنوعات، وهو ذو تاريخٍ إجراميٍّ حافلٍ."
وتعود تفاصيل هذا الاعتداء إلى الثالث من شتنبر الجاري، عندما كان الضحية مارًا من سوق شعبي معروف بالقرب من حمام الفن بحي سباتة ، حيث نشب خلاف عَرَضي بين الضحية وصاحب عربة لبيع الخضر بسبب سلك حديدي لمظلة شمسية كاد أن يفقأ عين الضحية اليمنى.
بينما كان الضحية يتكلم مع صاحب العربة تفاجأ بجانح يتهجم عليه و يباغته بلكمة عنيفة على الوجه ، ويمسك بتلابيبه بقوة ، بعدها هرع رفاق الجانح و بعض أفراد أسرته المنتشرين في أرجاء السوق إلى إخضاع الضحية و الإمساك به و تركوا الجانح حرا طليقا ليقوم بعدها بتوجيه ركلة عنيفة للضحية على مستوى الحوض جعلته يسقط على الأرض و يصاب بالإختناق.
ويضيف الضحية في معرض حديثه أنه خلال هذه اللحظة أخرج هاتفه المحمول و اتصل برقم النجدة الخاص بالشرطة أكثر من مرة لكن الخط كان مشغولا ،.
ويردف ذات المتكلم في سياق حديثه عن تفاصيل هذا الإعتداء : " بينما أنا ممدد على الأرض أتألم بفعل الضربة التي تلقيتها على الحوض ، تفاجئت بالمجرم صاحب السوابق القضائية يمسكني من حزامي و يرفعني من على الأرض و يشرع في ضربي و لكمي ، مهددا إياي بالقتل في حال لم أغادر المكان و أذهب إلى حال سبيلي ، لم أقو على الحراك ، فقد كنت منهارا و خائر القوى ، ابتعدت عنه ببضعة أمتار و تمددت على الأرض ، ليعود مجددا و يمسكني من حزامي و ينهال علي بالضرب و الركل ، أمام مرأى و مسمع من جميع المتواجدين في السوق دون أن يحرك أحدهم ساكنا لإنقاذي من براثن هذا المجرم السادي ، قمت على مضض و استجمعت قواي و توجهت صوب مصلحة مستعجلات مستشفى بن مسيك الإقليمي التي لا تبعد كثيرا عن مكان الإعتداء من أجل تلقي الإسعافات الضرورية و القيام بالفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن حجم الأضرار التي لحقت بي جراء هذا الإعتداء الجسدي"
و حسب ما أفاد به ذات المتحدث ، فإنه حصل على شهادة طبية أولية من طرف طبيب المستعجلات مدتها خمسة عشر يوما تم تمديدها بعد ذلك لمدة سبعة وعشرين يوما ، كما أضاف الضحية أنه تعرض للانهيار عصبي حاد تطلب خضوعه لمتابعة نفسية مستمرة من طرف أخصائي نفسي .
كما أشار الضحية في سياق إفادته بأن المجرم صاحب السوابق القضائية قام بإهانة عناصر الضابطة القضائية و تعامل معهم بعنف و لم يخضع لهم عندما قاموا باعتقاله واعترف باعتدائه على الضحية أمامهم محاولا تبرئة الجانح الذي تربطه به علاقة قرابة و منع رجال الشرطة من اعتقاله .
وفقا لرواية الضحية فإن مسلسل العربدة لم يتوقف عند هذا الحد بل استمر داخل مفوضية الشرطة حيث عمد المجرم صاحب السوابق العدلية إلى إحداث الفوضى والبلبلة و إهانة عميد الشرطة الذي تدخل من أجل كبح جماحه ورفض الإمثتال لأوامره ، و كل هذه الأحداث وثقتها كاميرات المراقبة الموجودة داخل دائرة الشرطة.
وقد أعرب المعتدى عليه عن تخوفه من ضياع وسائل الإثبات مع مرور الوقت لا سيما تسجيلات كاميرات المراقبة التي وثقت الإعتداء،
مشيرا إلى أن المتهم صاحب السوابق القضائية قام بتهديد الشهود الذين عاينوا الإعتداء بهدف منعهم من الإدلاء بشهادتهم في النازلة.
كما أفصح الضحية عن معاينته لمجموعة من التجاوزات و الخروقات التي ارتكبها عناصر الضابطة القضائية حيث يقول بأنهم حاولوا بشتى السبل و الوسائل دفعه إلى التنازل عن المتابعة ، كما أنهم تركوا المشتبه به صاحب السجل الإجرامي يتحرك بكل أريحية داخل مفوضية الشرطة و لم يقوموا بتصفيد يديه رغم خلقه للفوضى و دخوله في مشادات مع عميد. الشرطة كما يضيف الضحية بأن الجاني اعترض سبيله عندما كان صاعدا إلى الطابق الثاني و قام بتهديده لثنيه عن متابعته قضائيا ، ناهيك عن تغيير الضابط الذي حرر الشكاية للمحضر الأول ، الذي وقع عليه الضحية بمحضر آخر طبعه حديثا و طلب منه التوقيع عليه ، وغيرها من الخروقات التي لا يتسع المجال لذكرها في هذا المقام.
وفي ختام حديثه ، تساءل المشتكي قائلا : " كيف يعقل للشخص منحرف وعلى هذه الدرجة من الخطورة و العدوانية ، لديه سجل إجرامي حافل ، أن يترك حرا طليقا ولا تتم متابعته في حالة اعتقال رغم إهانته للضابطة القضائية خلال الإعتقال و إثارته للفوضى و البلبلة داخل مفوضية الشرطة و تهديده للشهود ، ومحاولته التأثير عليهم ، ناهيك عن تهديده لي داخل الدائرة.
