عبد العزيز أخنوش، السياسي الملياردير، صديق الملك وأحد رجالات المخزن في عهد محمد السادس.. ورث ثروة كبيرة عن والده أحمد أولحاج أخنوش، حيث استطاع أن ينميها ثارة بتصاهره مع إحدى العائلات السوسية الغنية عندما تزوج من سيدة الأعمال سلوى إدريسي أخنوش، حفيدة الحاج أحمد بن لفقيه، رجل الأعمال الذي كان مهيمنا على تجارة الشاي في ستينات القرن الماضي. والمالكة لمجموعة «أكسال» التي تستحوذ على 50% من مول المغرب أكبر مركز للتسوق في أفريقيا والعشرات من الماركات العالمية.. 

وتارة أخرى باستحواذه على سوق الطاقة بالمغرب، سوق كانت شركة والده تتقاسمها مع مجموعة «أويسمين» لمالكها الملياردير مصطفى أمهال.. حيث وفي حدود سنة 2005، أي قبل أربع سنوات فقط من وفاة الحسن الثاني وتتويج محمد السادس خلفا لوالده، قرر أمهال، وبمباركة من إدريس البصري رجل الحسن الثاني، وبخطوة مفاجئة وصادمة بيع مجموعة «أويسمين» التي كانت تنتج علامة «سوميبي» إلى مجموعة «أكوا» التي يمتلكها أخنوش..

لتطرح تساؤلات حول ما إذا كان هذا البيع بمثابة انتقال الثروة من جيل المخزن القديم إلى الجيل الجديد آنذاك… سؤال آخر طرح نفسه آنذاك، وهو هل كانت « أكوا » مِلكا خالصا لأخنوش الأب وانتقلت ونمت في عهد أخنوش الإبن؟! أم أن الأب والابن كانا فقط يشغلان وظيفة «تاجر السلطان»؟!

صعد نجم أخنوش في عالم السياسة سريعا، حيث تقلد مناصب إدارية عديدة وعيّن وزيرا للفلاحة والصيد البحري منذ 2007، ليتحكم منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا في اثنين من أغنى موارد الدولة..

أخنوش راكم ثرواته من مجالات عديدة، حيث ترأس هولدينغ «أكوا» الذي يضم عشرات الشركات المتخصصة في توزيع البنزين والاتصالات والخدمات. حتى أضحت «أكوا» اليوم من أكبر الشركات القابضة بالمغرب، والتي تمتلك أزيد من أربعين شركة فاعلة في مجال الطاقة والأعمال والصحافة والعقار والسياحة والإتصال، وحتى كورونا لم ينل من هذا الغول المالي، بل كانت فأل خير عليه وعلى شركاته التي تضاعفت ثرواتها من مليار دولار، إلى 3,5 مليار دولار حسب تقرير فوربس السنة الماضية..

ثروة أخنوش الهائلة هاته خطت اسمه ضمن قائمة نادي أثرياء القارة السمراء والعالم، بل حتى أن خصومه وصفوه قدحا بقارون المغرب.. ثروة لا شك أنها ستساعده في حملته الانتخابية، وهو ما نجده على أرض الواقع، حيث أغلب المنابر الإعلامية صارت بوقا دعائيا له ولحزبه الحمامة.. وأنشطة حزبه الانتخابية اكتسحت مدن المملكة بأكملها، ما دام المال موجودا فلا شيء يقف أمام طريق حزب الأعيان..

لكن ثروته هاته جعلته عرضة للنقد والاتهام من طرف خصومه الذين اتهموه باستغلال نفوذه الكبير لإنجاح مشاريعه الاقتصادية والاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد.

خاصة بعد الغضبة الملكية الأخيرة عليه والتي كلفته تدمير فيلات راقية كانت قيد الإنشاء على أحد شواطئ أكادير معقل أخنوش ومكان مولده..

للتوالى زلات تاجر المحروقات وتنفجر في وجهه غضبة أخرى، لكن هذه المرة ستكون شعبية، حيث سيثور عامة المواطنين ضد جشع ثلاث شركات واحدة كانت ملكا لأخنوش، وهي شركة المحروقات «أفريقيا غاز» التي تقترب حصتها في السوق من 50 بالمائة، والتي تمت مقاطعتها لتتكبد خسائر جسيمة، جعلت من وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة آنذاك وأحد أعضاء حزب أخنوش المسمى محمد بوسعيد يثور في وجه المقاطعين ويصفهم بالمداويخ..

سقطة أخرى من سقطات أخنوش كانت في ندوة له أمام أنصاره بالديار الإيطالية، حينما وصف المغاربة بقليلي التربية، مؤكدا أن "لي ناقصاه التربية خاصنا نعاودو ليه التربية ديالو»..

خطاب أعطى صورة سلبية لسياسي متعال لا يحترم دولة القانون ومؤسسة القضاء، بعدما أكد أن من يسب المؤسسات لا يجب علينا انتظار القضاء ليقول كلمته فيهم، بل على المغاربة التدخل لتأديبهم.. في إشارة له للفيسبوكيين المناهضين للوزراء والبرلمانيين..

فهل سيصل «تاجر الملك» وصديقه ذو الستين عاما إلى رئاسة الحكومة عبر حمائم التجمع الوطني للأحرار؟ أم سيكون مصيره مماثلا لصديق آخر للملك انتهت طموحاته في كرسي الرئاسة بعدما توقف به الجرار بعد ربيع عصف بمخططات المخزن وجعله يستنجد بحزب المصباح لينير له الطريق بعدما خلطت الثورات العربية وأجندات البيت الأبيض أوراق اللعب كلها.. وكيف سيدير رجل دواليب حكومة بأكملها بعدما أثبت فشل إدارته للسمك والبقر عبر مخططات زرقاء وخضراء أفقرت الفقير أكثر وأغنت الغني أكثر فأكثر..