في أوج أزمة "إصلاح نظام التقاعد" الذي مرره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته بالقوة، أظهرت نتائج استطلاع جديد لمؤسسة "إيلاب" المتخصصة، تراجعاً حاداً وغير مسبوق في شعبية ساكن الإليزيه ورئيسة وزرائه.
بحسب هذا الاستطلاع الجديد، فإن شعبية الرئيس ماكرون، انخفضت بسبع نقاط في شهر واحد ، حيث أكد 25 في المئة فقط من المستطلعة آراؤهم ثقتهم به؛ وهو أكبر انخفاض منذ انتخابه لأول مرة عام 2017، حيث تعود أدنى نسبة سبق له الوصول إليها إلى 23 في المئة، وفق استطلاعات "إيلاب"، وذلك في ذروة أزمة "السترات الصفراء" في ديسمبر عام 2018.
كما أن عدم الثقة برئيس الجمهورية آخذ في الازدياد: 71 في المئة (زيادة بثماني نقاط)، بما في ذلك 43 في المئة من الفرنسيين المستطلعة آراؤهم قالوا بأنهم لايثقون به "الإطلاق" وهي درجة “ما تزال أقل من الرقم القياسي المسجل في ديسمبر عام 2018 حيث قال وقتها أكثر من نصف الفرنسيين الذين استُطلعت آراؤهم إنهم لا يثقون به على الإطلاق بنسبة 51 في المئة، كما يلاحظ استطلاع "إيلاب".
وسجل ماكرون بشكل خاص انخفاضاً على مستوى الثقة بين ناخبيه في الجولة الأولى من عام 2022 بنسبة 68 في المئة، أي بانخفاض بـ13 نقطة.
أما رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، فقد انخفضت شعبيتها إلى 22 في المئة (-4 نقاط) وهي أسوأ نتيجة لأي من رؤساء وزراء إيمانويل ماكرون منذ انتخابه لأول مرة في 2017، في حين أن 69 في المئة (+6 نقاط) من الفرنسيين لا يثقون بها لمواجهة المشاكل الكبرى التي تواجه البلاد.
ويعد التراجع الحاد الذي شهدته شعبية رئيسة الوزراء، الأول من نوعه منذ وصولها إلى قصر ماتينيون منذ عام 2017 (رئاسة الحكومة).