أكد مصطفى بايتاس الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة في حكومة أخنوش أن إصلاح نظام التقاعد في المغرب يقتضي الرفع المجدد لسن التقاعد إضافة إلى تدابير مقياسية أخرى في الوقت الذي تعرف فيه صناديق التقاعد عجزا سيصل إلى الإفلاس التام أو نفاذ الاحتياطيات في المستقبل من السنوات.
وترفض النقابات بشدة أي إجراءات إصلاحية تضر بالاجراء من قبيل الرفع من سن التقاعد أو زيادة نسب الاقتطاع من الأجور لتغطية عجز هذه الصناديق ،مطالبة الدولة بتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار باعتبارها المسؤولة عن تدبير احتياطات هذه الصناديق منذ سنوات.
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أكد أن الدراسات التي أنجزتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي سنة 2020، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك، أن وضعية صندوق التقاعد المتعلق بإجراء القطاع الخاص تتدهور بشكل متواصل، حيث سيشرع في تسجيل عجز تقني سنة 2027، على أن تنفذ جميع احتياطاته بحلول 2040 على أقصى تقدير.
أما بخصوص نظامي التأمين الخاصين بالقطاع العام، فإن أحدهما، الصندوق المغربي للتقاعد، سجل أول عجز له سنة 2015، ويتوقع نفاذ احتياطاته بحلول 2028، فيما وضعية الثاني، RCAR، أفضل قليلا، إذ سيدخل مرحلة العجز هذه السنة، على أن يعلن إفلاسه سنة 2040
