شهدت انتخابات تجديد المجالس الجهوية والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء البياطرة نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية.
حيث أثيرت مجموعة من الملاحظات حول سير العملية الانتخابية ومدى احترامها لمعايير الشفافية والنزاهة، وتلقى عدد من الجهات المعنية، من بينها رئاسة الحكومة ووزارات الداخلية والفلاحة والأمانة العامة للحكومة، طعونا من بعض المرشحين الذين عبّروا عن تحفظاتهم بخصوص بعض الجوانب التنظيمية للانتخابات، ومن بين النقاط المثارة، الجدل حول آلية الإشراف على الانتخابات واعتماد قانون داخلي جديد، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع اللوائح الانتخابية ومراحل التصويت وفرز الأصوات.
كما أثارت بعض الجوانب الإجرائية، مثل اعتماد اللغة الفرنسية في عدد من المراسلات وعدم نشر بعض الوثائق التنظيمية في الجريدة الرسمية، نقاشا بين المهنيين حول مدى توافق هذه الممارسات مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي ظل هذه التطورات، تبقى الانتخابات محطة أساسية لمواصلة تطوير عمل الهيئة وتعزيز دورها في خدمة القطاع البيطري، مع استمرار النقاشات بين مختلف الأطراف لضمان تمثيلية مهنية تستجيب لتطلعات الأطباء البياطرة.